بسم الله الرحمن الرحيم
هل تحولت ورقة العروض الخارجية إلى سلاح في مفاوضات تجديد العقود؟
فتح الإعلامي أحمد شوبير بابا جديدا من الجدل حول ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الأهلي، بعدما تحدث عن غياب أي عروض رسمية واضحة لبعض الأسماء التي ارتبط اسمها خلال الفترة الماضية باهتمامات من أندية خارجية، وعلى رأسهم المغربي أشرف بن شرقي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم.
وأوضح شوبير أن مسؤولي الأهلي، عندما جرى سؤالهم عن وجود عروض لبن شرقي أو محمد هاني أو ياسر إبراهيم، كانت الإجابة في الحالات الثلاث بالنفي. كما نفى وجود تواصل من جانب أهلي بنغازي بشأن ياسر إبراهيم، أو تحرك من ناد تركي للتعاقد مع محمد هاني.
الأمر لم يتوقف عند ذلك، إذ أشار شوبير إلى أن النادي الليبي الذي تردد اهتمامه ببن شرقي لم يقدم عرضا واضحا، بل إن اللاعب نفسه لم يتم إبلاغه بوجود عرض من ليبيا، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول حقيقة هذه العروض ومدى ارتباطها بمفاوضات التجديد داخل القلعة الحمراء.
ورقة العروض الخارجية في مفاوضات التجديد
في سوق كرة القدم، لا تعد العروض الخارجية مجرد وسيلة للرحيل، وإنما يمكن أن تتحول إلى ورقة تفاوضية مؤثرة عندما يكون اللاعب في مرحلة تجديد عقده.
فاللاعب الذي يقترب عقده من النهاية يمتلك مبررا قويا للمطالبة بتحسين شروطه المالية، خاصة إذا كان لديه اهتمام معلن أو غير معلن من أندية أخرى، وفي المقابل، فإن الإدارة تحتاج إلى التأكد من حقيقة العرض وقيمته ومدى جديته قبل الدخول في مفاوضات مالية جديدة.
وهنا تظهر أهمية التمييز بين العرض الرسمي وبين مجرد الاهتمام أو الحديث عن رغبة أحد الأندية في ضم لاعب. فوجود اتصالات أولية لا يعني بالضرورة وجود عرض مالي، كما أن الحديث عن اهتمام من ناد خارجي لا يعني أن اللاعب أصبح قريبا بالفعل من الرحيل.
هل تستخدم العروض كوسيلة ضغط؟
الطرح الذي تفرضه تصريحات شوبير هو احتمال استخدام ورقة العروض الخارجية للضغط على إدارة الأهلي خلال مفاوضات التجديد، لكن هذا الاحتمال يظل في إطار التحليل ولا يمكن اعتباره حقيقة مؤكدة من دون مستندات أو عروض رسمية.
ومن الطبيعي في مفاوضات كرة القدم أن يسعى اللاعب ووكيله إلى تحسين شروط العقد، سواء من خلال الراتب السنوي أو مدة التعاقد أو قيمة مقدم التعاقد أو الحوافز والمكافآت، وقد تكون الإشارة إلى وجود اهتمام خارجي إحدى الأدوات المستخدمة لإظهار أن اللاعب لديه بدائل أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وفي المقابل، تستطيع إدارة الأهلي التعامل مع هذه الورقة من خلال طلب التفاصيل الرسمية، ومعرفة اسم النادي الراغب في التعاقد، وقيمة العرض، ومدى جدية المفاوضات، بدلا من اتخاذ قرارات مالية بناء على أخبار أو اتصالات غير مكتملة.
بن شرقي وهاني وياسر.. 3 ملفات حساسة
تزداد أهمية هذا الملف مع اختلاف وضع كل لاعب من الثلاثة، بن شرقي يمثل اسما جماهيريا وفنيا مهما، ولذلك فإن الحديث عن عروض خارجية يمكن أن يؤثر بصورة مباشرة في شكل مفاوضات تجديد عقده.
أما محمد هاني، فإن ارتباط اسمه بناد تركي دون وجود عرض واضح يطرح التساؤل حول مصدر هذه المعلومات ومدى ارتباطها بمفاوضات اللاعب مع الأهلي، خاصة بعد أن نفى رئيس النادي تقديم أي عرض للاعب.
وفي حالة ياسر إبراهيم، يصبح الأمر أكثر حساسية، خاصة مع اقتراب نهاية عقده وحاجة الأهلي إلى حسم مستقبل أحد عناصر خط الدفاع، في ظل أهمية الخبرة والاستقرار داخل الخط الخلفي.
الإدارة أمام اختبار التحقق
القضية في النهاية لا تتعلق فقط بما إذا كانت العروض حقيقية أو وهمية، وإنما بقدرة إدارة الأهلي على الفصل بين الأخبار والمفاوضات الفعلية.
فإذا كان هناك عرض رسمي، فمن حق اللاعب ووكيله استخدامه في التفاوض، ومن حق النادي دراسة المقابل الرياضي والمالي واتخاذ القرار المناسب. أما إذا كانت مجرد اهتمامات أو أخبار متداولة، فإن تحويلها إلى أداة ضغط قد يرفع سقف المطالب المالية دون وجود أساس تفاوضي حقيقي.
وبالتالي، فإن ملف العروض الثلاثة يكشف جانبا مهما من مفاوضات تجديد عقود لاعبي الأهلي: الصراع لا يدور فقط حول الراتب ومدة العقد، وإنما أيضا حول قوة الأوراق التي يمتلكها كل طرف على طاولة التفاوض.
ومع استمرار الأهلي في إعادة ترتيب منظومة العقود والأجور، ستظل العروض الخارجية واحدة من أكثر الأوراق تأثيرا في تحديد القيمة النهائية لأي عقد جديد، لكن الفيصل الحقيقي سيبقى دائما هو العرض الرسمي الموثق، وليس مجرد الأنباء المتداولة أو الرسائل غير المباشرة.
