الزمالك يتقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة ضد زيزو

أعلن كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، تقدم النادي ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة ضد أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي الحالي، على خلفية خلاف يتعلق بعقود الإعلانات، مؤكدًا تمسك إدارة القلعة البيضاء بمطالبها وانتظارها ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية.

وقال شعيب، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «دي إم سي»، إن الزمالك تقدم ببلاغ ضد زيزو بشأن عقود الإعلانات، مشيرًا إلى أن النادي مقتنع بأحقيته في القضية، وأنه سيواصل تقديم الشكاوى والمطالبات حتى الوصول إلى نتيجة نهائية.

الزمالك يترقب قرار نيابة الأموال العامة

وأوضح المستشار القانوني للزمالك أن الواقعة، بحسب وجهة نظر النادي، تتضمن جانبًا جنائيًا وآخر يتعلق باختصاص نيابة الأموال العامة، لافتًا إلى أن الإدارة تنتظر قرار النيابة بشأن البلاغ المقدم.

وأضاف شعيب أن زيزو لا يمتلك مستحقات مالية لدى الزمالك، وفقًا لما ذكره، موضحًا أن اللاعب حصل على مستحقاته، وأن النادي يستند إلى مستندات وإقرارات قال إنها تثبت موقفه.

مطالبة زيزو بسداد 20 مليون جنيه

وفيما يتعلق بمطالب الزمالك لدى اتحاد الكرة، أشار شعيب إلى أن النادي تقدم بشكوى يطالب فيها زيزو بسداد 20 مليون جنيه قيمة مرتبطة بعقد الإعلانات.

وأكد أن لجنة شؤون اللاعبين، بحسب تصريحاته، انتهت إلى عدم أحقية اللاعب في المطالبات المالية محل النزاع، فيما يتمسك الزمالك بموقفه القانوني بشأن قيمة العقد الإعلاني.

وتأتي هذه التطورات في إطار الخلاف القائم بين الزمالك وزيزو، الذي انتقل إلى الأهلي، بشأن عدد من الملفات المالية والتعاقدية، وسط استمرار الإجراءات والشكاوى المتعلقة بالنزاع.

الزمالك يتحرك لإنهاء أزمة إيقاف القيد

وتطرق المستشار القانوني للنادي إلى ملف إيقاف القيد، مؤكدًا أن مجلس إدارة الزمالك يعمل على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساهمة في إنهاء الأزمة ورفع الإيقاف.

وتسعى إدارة النادي إلى معالجة الملفات القانونية والمالية العالقة، بما يسمح بتعزيز صفوف الفريق خلال فترات الانتقالات المقبلة.

وتظل الاتهامات والمطالبات الواردة في تصريحات المستشار القانوني معبرة عن موقف الزمالك، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الرسمية والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة.

[ahly_player_details id=”62178″]

شارك
محمد نور
محمد نور
المقالات: 314

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *